المفاهيم والمبادئ

المبادئ التوجيهية هي عبارة عن توصيات مشتركة من جانب الحكومات موجهة للشركات متعددة الجنسيات. تعد هذه المبادئ غير ملزمة قانونيا.

مبادئ عامة

بمقتضى المبادئ التوجيهية ينبغي على الشركات أن تراعي بشكل تام السياسات التي وضعتها الدول التي تزاول فيها أنشطتها وتأخذ بعين الاعتبار آراء الفاعلين الآخرين.

وفي هذا الصدد، ينبغي للشركات أن تسهم في النمو الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بغية تحقيق التنمية المستدامة و تشجع قدر الإمكان شركاءها التجاريين على تطبيق مبادئ السلوك المسؤول المتطابقة مع المبادئ التوجيهية.

نشر المعلومات

يتعين على الشركات أن تتأكد من القيام، في الآجال المحددة، بنشر معلومات دقيقة عن جميع الجوانب المهمة من أنشطتها وهيكليتها ووضعها المالي ونتائجها والمساهمين فيها ونظام الإدارة الخاص بها.

 

حقوق الإنسان

يقع على الدول واجب حماية حقوق الإنسان. وينبغي للشركات، في إطار حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان التي تعهدت بها الدول التي تمارس بها أنشطتها، وكذا القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة:

  • أن تحترم حقوق الإنسان،
  • أن تتجنب التسبب، في إطار أنشطتها، في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها ومعالجة هذه الآثار عند حدوثها.
  • أن تنتهج سياسة تعكس التزامها باحترام حقوق الإنسان.
  • أن تبدي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، حسب حجمها وطبيعة وسياق أنشطتها وجسامة مخاطر الآثار السلبية على هذه الحقوق.

الشغل والعلاقات المهنية

ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار القوانين والأنظمة المطبقة والممارسات الجاري بها العمل في مجال التشغيل وعلاقات العمل وتطبيقاً لمعايير العمل الدولية:

  • احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة متعددة الجنسيات في تأسيس نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم أو الانخراط فيها.
  • الإسهام في الإلغاء الفعلي لتشغيل الأطفال واتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
  • الاسترشاد في أنشطتها، بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أثناء العمل، وعدم ممارسة التمييز تجاه عمالها من حيث العمل أو المهنة لأسباب مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنحدر القومي أو الاجتماعي أو أي ظرف آخر.

البيئة

ينبغي للشركات، في إطار القوانين و الأنظمة والممارسات الإدارية المعمول بها في البلدان التي تمارس فيها أنشطتها، وبالنظر إلى الاتفاقيات والمبادئ والأهداف والمعايير الدولية ذات الصلة، إيلاء الاهتمام المناسب لضرورة حماية البيئة والصحة والسلامة العامة والقيام عموماً بأنشطتها بطريقة تسهم في تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة.

محاربة الرشوة، وأخذ الرشاوى وأشكال الابتزاز الأخرى

يتعين على الشركات عدم تقديم أداءات غير مشروعة أو امتيازات أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الوعد بھا، أو منحھا أو المطالبة بھا، قصد الحصول على صفقة أو امتيازات غير مستحقة يتعين على الشركات عدم تقديم مبالغ مالية غير مشروعة أو امتيازات أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الوعد بها، أو منحها أو المطالبة بها، قصد الحصول على صفقة أو امتيازات غير مستحقة وغير مشروعة أو الاحتفاظ بها. وعلى الشركات كذلك رفض كل تحريض على الرشوة وغيرها من أشكال الابتزاز.

مصالح المستهلكين

ينبغي على الشركات، في علاقاتها مع المستهلكين، التقيّد بممارسات شريفة في القيام بأنشطتها في ميدان التجارة، والتسويق، والإشهار، واتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان جودة ووثوقية السلع والخدمات التي تقدمها.

العلوم و التكنولوجيا

يتعين على الشركات أن تبذل جهدها لجعل أنشطتها متطابقة مع السياسات والخطط العلمية والتكنولوجية للبلدان التي تعمل بها و، عند الاقتضاء، أن تسهم في تنمية قدرات الإبتكار على الصعيدين المحلي والوطني. كما يتوجب عليها أن تتبنى، في إطار أنشطتها التجارية، كلما أمكن ذلك، ممارسات تتيح ضمان النقل والنشر السريع للتقنيات والمهارات، آخذة بالاعتبار حماية حقوق الملكية الفكرية. 

 

المنافسة

يتعين على الشركات القيام بأنشطتها بكيفية تتطابق مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة حق المنافسة لجميع البلدان التي قد يكون لأنشطتها فيها آثاراً مضادة للمنافسة.

النظام الضريبي

من المهم أن تسهم الشركات في المالية العامة لبلد الاستقبال عن طريق تسديدها للضرائب المستحقة عليها في مواعيدها. ويتعيّن على الشركات على وجه الخصوص التقيّد بقوانين وأنظمة البلدان التي تعمل فيها  نصاً وروحاً. إن التقيّد بروح القانون يعني إدراك واتباع مقصد المشرّع. كما يتعين على الشركات الانضباط الضريبي ، وهذا يقتضي ضمناً إبلاغ السلطات المختصة في الوقت اللازم بالمعلومات المحددة أو الضرورية لتقدير الضرائب التي تخضع لها أنشطتها تقديراً صحيحاً، والتقيّد في تطبيقها لسعر التحويل بمبدأ المنافسة الكاملة. 

إن المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الموجھة للشركات متعددة الجنسيات، عبارة عن توصيات توجھھا الحكومات إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تمارس أنشطتھا في الدول المنخرطة في ھذه المبادئ أو إنطلاقا منھا. وھي تتضمن مبادئ ومعايير غير إلزامية موجھة لتشجيع السلوك المسؤول للشركات في مناخ العولمة، وذلك وفقا للتشريعات الجاري بھا العمل والمعايير المقبولة دوليا.

وتعتبر المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الموجھة للشركات متعددة الجنسيات المدونة الوحيدة المتوافق عليھا دوليا في مجال السلوك المسؤول للشركات، التي التزمت جميع الدول الأعضاء بالترويج لھا.

و قد تم اعتماد هذه المبادئ من طرف دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية سنة 1976 و تحيينها لآخر مرة سنة 2011، كما يتم تحيينها بانتظام و ذلك حتى تساير تطور الاقتصاد العالمي و المعايير الدولية المتعلقة بمسؤولية الشركات و كذا القانون الدولي.